چهارشنبه, 30 بهمن 1398
رکود از جنگ و آمریکا هم خطرناک‌تر است

«در برهه کنونی مهم‌ترین دشمن ایران، بزرگ‌ترین دشمن ایران رکود عمیقی است که همه بخش‌های اقتصادی کشور را درنوردیده است.» این بخشی از سخنان روز گذشته محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در نشست «تحلیل بافتار پیچیده و چند لایه رکود اقتصادی ایران» است.

رنانی در این سخنرانی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با‌اشاره به‌شدت آسیب‌زایی رکود به اقتصاد ایران، عنوان کرد که همچنان عزم جدی برای مقابله با رکود فعلی ایران شکل نگرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل، این اقتصاددان در ادامه سخنان خود از 4‌رکود حاکم بر اقتصاد کشور؛ رکود اقتصاد کلان، رکود نهادی، رکود سیستم اطلاعاتی و سازوکار اداری سخن گفت و از عزم ملی و اتحاد همه جناح‌ها به‌عنوان تنها راه‌حل برای خروج از این 4رکود یاد کرد. در ادامه مشروح سخنان رنانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را می‌خوانید:

 رکودی خطرناک‌تر از جنگ تحمیلی

چاره‌یی نداریم که پیام خود را با چنین ادبیاتی مطرح کنیم. رکود کنونی از جنگ تحمیلی خطرناک‌تر است چراکه جنگ تنها نوار باریکی از مرز کشور را درگیر خود کرده بود اما رکود فعلی سراسر کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. یادمان باشد که تورم و رکود می‌توانند پرچم ملت‌ها را عوض کنند.

در برهه کنونی دولت به تنهایی قادر به خروج از رکود نیست بلکه برای درمان وضعیت فعلی اقتصاد به همبستگی میان نظام سیاسی، دولت و بخش خصوصی نیاز است.

پس از انقلاب با وجود رشد و پیشرفت‌هایی که در برخی موارد داشته‌ایم اما نشانه‌های توسعه در آن دیده نمی‌شود. بخش اعظم رشد کشور در جهت افزایش توان تولیدی بوده اما در این برهه شاخص‌های توسعه هیچ‌یک بهبود نیافته است. وجه اصلی حرکت‌های اقتصادی پس از انقلاب بیشتر براساس رشد و پیشرفت بوده و شاخص توسعه در آنها مغفول مانده است. از این رو زندگی ایرانیان پرهزینه شده چراکه نبود شاخص‌های توسعه هزینه‌های بیشتری را به نظام قیمت‌گذاری ایران تحمیل کرده است. ازسوی دیگر عدم توسعه‌نیافتگی رقابت بنگاه‌های داخلی در بازارهای خارجی را مختل کرده است، بنابراین اگر در برهه زمانی توسعه به‌وجود نیاید رشد و پیشرفت پرهزینه خواهد بود. اگر امروز باوجود دانش اقتصادی که در کشور وجود دارد، نمی‌توانیم معضل رکود را حل کنیم، به‌دلیل نبود شاخص‌های توسعه در کشور است.

رکود همواره حرکت واپس‌گرایی رشد، پیشرفت و توسعه بوده که در دسته‌های متعددی تقسیم‌بندی می‌شود. در همین راستا رکود در اقتصاد را به چهار بازه زمانی تقسیم‌بندی می‌کنند؛ رکود کوتاه‌مدت، رکود میان‌مدت، رکود بلندمدت و رکود بسیار بلندمدت. رکود کوتاه‌مدت در ایران به کمتر از یک سال گفته می‌شود که البته در منشور ژاپن این نوع رکود کمتر از سه ماه است. رکود میان مدت نیز در اقتصاد ایران در بازه زیر 3سال اطلاق می‌شود که این نوع رکود در اقتصاد ژاپن، کمتر از یک سال برآورد می‌شود. رکود بلندمدت نیز در ایران بین سه تا پنج سال رده‌بندی می‌شود که بازه زمانی این نوع رکود در ژاپن کمتر از سه سال است. علت اصلی تاخیر زمانی تشخص رکود در ایران در مقایسه با اقتصاد توسعه یافته‌یی مانند ژاپن، به کندی‌گیرنده‌های حسی ایران باز‌می‌گردد.

در سراسر کشورهای جهان رکود کوتاه‌مدت، همان رکود اقتصاد کلانی بوده که دولت‌ها با توسل به ابزارهایی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، یارانه، کنترل هزینه‌های جاری دولت و غیره با این نوع رکود مقابله می‌کنند اما بررسی‌ها از اقتصاد فعلی ایران نشان می‌دهد دولت از این ابزارها هیچ استفاده‌یی نمی‌تواند بکند. اگر بخواهیم علل رکود در اقتصاد هر کشور را بررسی کنیم ابتدا باید نشانه‌های آن را در بنگاه‌ها جست‌وجو کنیم و با استفاده از نمونه‌سازی بنگاهی، آن را تحلیل کنیم. در همین راستا رکود بنگاه‌ها به چهار عامل اساسی مربوط می‌شود که عبارتند از:

1-عدم تعادل در عملکردها که نخستین عامل رکود بنگاه اقتصادی است. زمانی که بنگاهی در همه فرآیندها و بخش‌های تولید خود دچار اخلال نباشد به‌راحتی به حیات خود ادامه می‌دهد اما اگر بخشی از این بنگاه‌ها دچار اخلال شود به رکود بنگاه دامن می‌زند.

2-عدم تناسب در ساختارها که به معنای هماهنگ نبودن ساختارهای بنگاه بوده است.

3-عدم توافق در سازوکارها به این معنا که همه بخش‌های بنگاهی آمادگی هماهنگی دارند و چیدمان اجزا و ساختارها به شکل موزونی ترتیب یافته اما سازوکارهای مدیریت اجازه این هماهنگی را نمی‌دهد. به‌طور مثال به‌دلیل سلسله مراتب نادرست و آیین‌نامه‌های غیرضروری، بخش‌های نیروی کار دچار عدم هماهنگی شده و نمی‌توانند به خوبی با یکدیگر تعامل کنند.

4-عدم تقارن در اطلاعات بوده که به معنی نارسایی‌های سیستم اطلاعاتی و عدم دسترسی به اطلاعات صحیح است به این صورت که هر چه اطلاعات ناکافی باشد هماهنگی بین اجزای متعدد دشوارتر خواهد بود.

با استفاده از تعاریف بیان شده حال می‌توانیم وضعیت رکودی اقتصاد ایران را با سهولت بیشتری تحلیل کنیم. زمانی که تعادل در عملکردها ایجاد نشود رکود اقتصاد کلان پدید می‌آید. به‌طور مثال میزان نقدینگی، نرخ مالیات و نرخ ارز چندان با بخش‌های تولیدی و خدماتی متناسب نیست و نه تنها افزایش نرخ مالیاتی کمکی به اقتصاد نمی‌کند بلکه بخش‌های تولیدی را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند. از این رو شهرک‌های صنعتی بسیار زیاد داریم اما تقاضای کافی برای آنها وجود ندارد. بخش زیادی از سرمایه‌های کشور در حوزه مستغلات و مسکن زمینگیر شده و ازسوی دیگر تقاضای بازار مسکن به کمترین میزان خود رسیده است.

 زمین‌گیری سرمایه

ازسوی دیگر اقتصاد ایران به رکود نهادی نیز مبتلاست. نهاد در تعریف علم اقتصاد یعنی ترتیباتی که همه یا بخشی از رفتارهای همه یا بخشی از جامعه را کنترل می‌کند. روابط دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر چندان سازگار نیست، آیین‌نامه‌های موجود درراستای یکدیگر نبوده و حتی گاهی موازی با یکدیگر صادر می‌شود.

تقسیم کار در کشور به درستی انجام نمی‌شود، همه این موارد به ناکارایی نهادهای ایران برمی‌گردد. به‌طور مثال در برخی نهادهای ایران، بین 200تا 300هزار میلیارد تومان سرمایه زمینگیر داریم. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهای ایران چه اقتصادی و چه غیراقتصادی در وضعیت عدم توافق با یکدیگر به‌سر می‌برند و هیچ کمکی به یکدیگر نمی‌کنند تا آنها راه بیفتند.

ازسوی دیگر عدم تقارن در اطلاعات موجب شده عملکرد بخش‌ها با مشکلات بسیاری مواجه شود به‌طوری‌که وقتی سیستم اطلاعاتی به درستی کار نکند، تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌های اقتصادی را با خطا همراه می‌کند. به‌طور مثال در فضای اقتصاد کلان اگر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم باید بگوییم که ابهام سیاسی در فضای اقتصادی کشور، این‌گونه عمل می‌کند. فضای کسب‌وکار در کشور یکی از مواردی است که به‌شدت تحت‌تاثیر فضای سیاسی قرار دارد و از این منظر ابهام یا عدم اطمینان در فضای سیاسی، افق‌های اقتصادی را غیرشفاف خواهد کرد.

این چهار رکود در وهله فعلی، به‌طور همزمان با هم در اقتصاد کشور ظهور کرده است. البته رکود نهادی پیش از انقلاب در فضای اقتصادی ایران بود اما به‌دلیل نبود رکودهای دیگر همچنین درآمدهای هنگفت نفتی، چندان برای مردم و مسوولان ملموس نبود. در 10سال اخیر به‌دلیل فرار سرمایه‌ها به بخش مسکن که طرز ناخوشایندی تشدید شد، به افزایش عمق رکودهای فعلی دامن زده است. ازسوی دیگر علاوه بر این چهار رکود که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده، دو رکود خارجی نیز به آن افزوده شد. رکود درآمدهای نفتی که در وهله فعلی، درآمدهای دولت را به‌شدت کاهش داده و اقتصادی که به درآمد سالانه 100میلیارد دلار درآمد نفتی عادت کرده بود را بیمار کرده است. ازسوی دیگر از سال2008 میلادی تاکنون رشد اقتصای کشورهای جهان به‌طور میانگین به نصف کاهش یافته که این موضوع هم به رکود فعلی دامن زده است.

برای مقابله با رکود فعلی، تنها دولت توان مقابله با آن را ندارد چراکه ابزارهایی که دولت برای مقابله با آنها داشت هم‌اکنون نابود شده و هیچ‌گونه ابزار کلانی برای مقابله با آن ندارد. سیاست‌های پولی در ایران پاسخگوی خروج از رکود نیست و واردات کشور نیز در برهه فعلی که باید کنترل بیشتری شود، فاقد الگوی لازم شفاف و کارآمد است.

بخش‌های دیگر نظیر بخش خصوصی نیز یک بسته خروج از رکود برای همیاری به دولت برای بهبود وضعیت فعلی تنظیم نکرده است. برای مقابله با رکود فعلی به یک کمیته نجات ملی نیاز داریم و دولت، نظام سیاسی و دیگر قوا باید برای مقابله با رکود قیام کنند. تخریب‌های سیاسی بیش از پیش به مساله عمق رکود می‌افزاید.

بنابراین اگر عزم جدی برای مقابله با رکود میان همه نهادهای کشور ایجاد شود، گمان می‌رود تا اوایل سال آینده تنها توانسته باشیم رکود اقتصاد کلانی و نهادی را بهبود داده باشیم. اما به نظر می‌رسد فضای انتخاباتی اجازه ندهد که این میوه به‌خوبی به ثمر بنشیند. باید همه جناح‌ها اتحاد خود را برای مقابله با رکود تقویت کنند و با یک عزم ملی، وضعیت خطرناک فعلی را بهبود بخشیم.

برچسب ها: , , , ,

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی یافت نشد

0 دیدگاه

یک نظر ارسال کنید